جستجوي مقاله (جستجوی پیشرفته)

در این قسمت شما می توانید عنوان یا قسمتی از خلاصه مقاله مورد نظر خود را در کادر زیر وارد نمونه و لیست مقالات مرتبط را مشاهده نمایید

آخرین شماره

No 3
شماره 3 سال 3
بهار - تابستان 1396
|

پربازدیدترین مقالات


آخرین مقالات منتشر شده

دستور گرایی یا قانون اساسی خواهی جریانی بود که در یکصد سال اخیر در کشورهای بسیاری تجربه گردید. در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز به دنبال تصویب قانون اساسی سال 1358 برخی از شخصیتها از جمله شهید بهشتی، تأثیر بسیاری در فرآیند و محتوای دستورگرایی داشتند. در این میان علاوه بر اینکه از لحاظ فرآیند تصویب متن قانون اساسی، ایشان در مجلس بررسی نهایی قانون اساسی حضور داشتند، از لحاظ محتوایی نیز قانون اساسی ایران تحت تأثیر نظریه امت و امامت برآمده از دیدگاه ایشان بود. در این مقاله سعی شده است ضمن بررسی قانون اساسی خواهی از منظر شهید بهشتی، برخی از ابعاد مولفههای تأثیر اندیشه ایشان، در چارچوب نظریه امت وامامت تحلیل و ارزیابی شود. مهمترین یافته این پژوهش، تأثیری است که شهید بهشتی با طرح نظریه امت و امامت در جریان تدوین قانون اساسی ایران داشتهاست.
علی مشهدی - آیت الله جلیلی مراد
DOI : 0
کلمات کلیدی : قانون اساسی ، دستور گرایی ، شهید بهشتی ، نظریه امت و امامت
تلاش برای تلفیق «دین» و «دموکراسی» از مصادیق چالش سنت و مدرنیته است. جدال سنت و مدرنیته در مباحث مربوط به دموکراسی و حکومت دینی با زایش نظریه «مشروطه مشروعه» در مقابل نظریه مشروطه مشروطه خواهان از دوران معاصر، همواره مورد توجه متفکران اسلامی بوده است. در این میان «اصالت رای مردم»، تلازم میان «حق و تکلیف»، «مشروعیت و مقبولیت» و... همواره مورد مناقشه متفکران قرار گرفته است. سازگاری و ناسازگاری دموکراسی با حکومت دینی، آراء و نظرات بسیاری را به خود دیده است؛ عده ای دموکراسی و حکومت دینی را سازگار و هم راستا در جهت رسیدن به یک هدف می دانند و عده ای این دو را همچون دو خط موازی که هیچگاه به هم نمی رسند ناسازگار با یکدیگر می دانند. در این میان آیت الله مصباح یزدی با نگاهی برآمده از نصوص دینی و دکتر مجتهد شبستری با نگاهی برآمده از «هرمنوتیک» آراء و نظرات خود را در این خصوص بیان کرده اند. آیت الله مصباح یزدی، با طرح اشکالاتی در زمینه دموکراسی، نظریه ولایت مطلقه فقیه را محور حکومت اسلامی معرفی می کند. در حالی که دکتر مجتهد شبستری قائل به وجود «دموکراسی مسلمانان» می باشد و دو اصل «آزادی» و «مساوات» را شاه رگ تئوری دموکراسی خود می داند. این پژوهش با واکاوی اندیشه های دکتر مجتهد شبستری و آیت الله مصباح یزدی، نسبت میان «دین و دموکراسی» در نگاه این دو اندیشمند را بررسی کرده است و شاخصه های حکومت دینی و دموکراسی را از منظر آنان بیان می کند و در پایان نتایج حاصل از این مقایسه را ارائه می کند.
احمد رشیدی - جمال مختاری
DOI : 0
کلمات کلیدی : دموکراسی، حکومت دینی، مردم، مصباح یزدی، مجتهد شبستری
با وجود اشتراکات بین حقوق بشر در اسلام و حقوق بشر معاصر، به دلیل تفاوت در مبانی مکتب اسلام و مکاتب غربی، تفاوت‌های اساسی بین این دو نیز وجود دارد. موضوع امنیت اخلاقی، عنوانی است که در سال‌های اخیر در سطح جامعه اسلامی ایران مطرح گردیده و راجع به آن بسیار سخن رفته است. هرچند این اصطلاح در جوامع غربی با این عنوان شناخته شده‌ نیست، اما آن را می‌توان ذیل عنوان امنیت اجتماعی قرار داد. به دلیل تفاوت نگاه به فرد و جامعه، تفاوتهایی میان امنیت اخلاقی در اسلام و حقوق بشر معاصر وجود دارد. تأکید بر حق همراه با تکلیف، امنيت هويت انساني، ارزش‌ها، فضائل اخلاقي، عفاف، پاکدامنی، مصونيت خانواده از تهديدات ناامني اخلاقي، حرمت نگاه‌های هوس‌آلود، تنظیم روابط بین زن و مرد و تأکید بر موضوع امر به‌معروف و نهی از منکر با رعایت حریم خصوصی افراد، از مهم‌ترین موضوعات مربوط به امنیت اخلاقی در مکتب اسلام است. در موادی از اسناد حقوق بشر (با تأکید بر اعلامیه جهانی و میثاقین) به موضوع رعایت اخلاق در برخی از آزادی‌های بشر اشاراتی صورت گرفته است. در بررسی این موضوع در دیدگاه‌های متفکران غربی، نظرات کاملاً متفاوت و بعضاً متعارض مشاهده می‌شود، لکن عمده متفکران عصر جدید به دلیل مبانی فردگرایانه و تأکید بر آزادی بیرونی (و نه آزادگی) به موضوع امنیت اخلاقی، متفاوت از مکتب اسلام می‌نگرند.
حسین جوان آراسته - احسان سعیدی صابر
DOI : 0
کلمات کلیدی : امنیت اخلاقی امنیت اجتماعی اسلام حقوق بشر معاصر اسناد حقوق بشر
این نوشتار در پی پاسخ به این پرسش است که انقلاب اسلامی ایران موجب چه تحولاتی در فقه سیاسی شیعه گردیده است. این نوشتار با رویکردی درجه دو، تحولِ درونی فقه سیاسی شیعه را رصد کرده و در پاسخ، این فرضیه طرح شده است که با توجه به برخی زمینههای سیاسی - اجتماعی پس از انقلاب اسلامی مانند ورود به حوزۀ قانونگذاری، اجرای حدود الهی و عملیاتی کردن آموزۀ مشورت، میتوان تحول در فقه سیاسی را در مواردی مانند تلاش برای رسیدن به دانش مستقل فقه سیاسی، ارائۀ گزینۀ بدیل قدرت، تلاش برای پویایی فقه سیاسی، توجه به مصلحت نظام، پذیرش حوزۀ عرف در کنار حوزۀ شرع و گذر از نگاه فردی به نگاه جمعی، رصد و ردّیابی است.
کاظم سیدباقری
DOI : 0
کلمات کلیدی : فقه سیاسی شیعه؛ انقلاب اسلامی؛ اجتهاد؛ شورا؛ مصلحت
ولایت به معنای سلطه و سرپرستی، مشتمل بر ارکانی چون جاعل ولایت، سرپرست در ولایت، متعلّق ولایت و گستره ولایت است که بر اساس آن، خداوند و منصوبین وی، در اموری که نیازمند سرپرست است در گستره امور اجتماعی و فردی، اداره امور دیگران را عهدهدار می‌شوند. سرپرستی کالبد و بدن انسان بهمثابه یکی از اموری که متعلّق ولایت است در زمان حیات فرد، به خود وی واگذار شده و وی می‌تواند در قبال دریافت وجه یا به صورت مجّانی، برخی اعضای بدن خویش (اعضای غیررئیسه) را جهت پیوند به بدن فردی نیازمند، واگذار نموده یا برای ارتکاب این عمل برای پس از مرگش اذن بدهد یا وصیّت کند. در غیر این صورت، پس از مرگ فرد و در صورت امکان استفاده از این اعضاء، اجازه قطع و واگذاری این اعضاء به بستگان نزدیک میّت یا ولیّ فقیه تفویض میشود که در صورت وجود مصلحت، به آن اذن میدهند. بدیهی است ولیّ فقیه در صورتی قادر است متصدّی این امر شود که ولایت مطلقه و جواز تصدّی ولیّ فقیه در امور اجتماعی و سیاسی، مورد پذیرش قرار گیرد.
سید سجاد ایزدهی
DOI : 0
کلمات کلیدی : ولایت، اعضای بدن، قطع عضو، خرید و فروش، وصیّت، اولیاء میّت، ولی فقیه
یکی از مهم‌ترین ترتیبات هر قانون اساسی پویا، روش بازنگری یا جایگزینی آن است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در ابتدا فاقد روش برای بازنگری بود و نخستین بازنگری با حکم حکومتی امام خمینی (ره) انجام شد. اصل یکصد و هفتاد و هفتم قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ وضع شد و ترتیبات بازنگری را تعیین کرد. یکی از مهم‌ترین لوازم این اصل، تصویب قانون بازنگری توسط مجلس شورای اسلامی است که تا کنون جامه عمل به خود نپوشیده است. تامّلی آسیب‌شناسانه در چگونگی بازنگری قانون اساسی ما را متوجه بایسته‌هایی می‌کند که در نظر گرفتن و تحقق برخی از آن‌ها نیازمند اصلاح قانون اساسی است و برخی دیگر را باید در محتوای قانون بازنگری قانون اساسی در نظر گرفت. مشخصا قانون بازنگری باید راجع به حدود اختیارات مقام مبتکر بازنگری، نحوه تعیین اعضای انتخابی شورای بازنگری و افزودن فرآیندهای مشارکت‌جویانه به فرآیند تصویب قانون اساسی تصمیم‌گیری کند. همین طور باید تضمیناتی را برای فیصله اطمینان‌بخش در بازنگری، دربرگیرندگی فرآیند بازنگری و حراست از اصول تغییرناپذیر در بازنگری آتی قانون اساسی تدارک دید.
محمد منصوری بروجنی
DOI : 0
کلمات کلیدی : بازنگری قانون اساسی، قوه مؤسس، فیصله اطمینان‌بخش، دربرگیرندگی، اصول تغییرناپذیر

معرفي نشريه

صاحب امتیاز :محمدجواد ارسطا
مدیر مسئول :حسین جوان آراسته
سردبیر :حسین جوان آراسته
هیئت تحریریه :
محمد جواد ارسطا
محسن اسماعیلی
سیدسجاد ایزدهی
سید احمد حبیب نژاد
محمد تقی دشتی
حمیدرضا شاکرین
ابوالقاسم علیدوست
محمد مهدی مقدادی
ابراهیم موسی زاده
سیدجواد ورعی
شاپا :
شاپا الکترونیکی :

نمایه شده